أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» انتعاش 3 قطاعات اقتصادية «البنوك والتجزئة والعقارات»، خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وأوضحا أن قطاع البنوك كان يعاني من إعادة جدولة القروض في فترات سابقة، وأن قطاع التجزئة شهد ركودا لأكثر من عامين؛ ما أثر على معدل التضخم بشكل سالب، إضافة إلى تراجع الحركة الشرائية في قطاع العقار خلال الفترة الماضية.
وبينا أن الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات للموظفين له أثر إيجابي كبير على تلك القطاعات الثلاثة.
وقدرا إجمالي ما سيصرف من البدلات للموظفين المستفيدين بنحو 450 مليار ريال سنويا.
وقال الخبير الاقتصادي علي الجعفري لـ«عكاظ»: «على رأس القطاعات التي ستتأثر إيجابا بقرار إعادة البدلات هو القطاع البنكي والمصرفي، وذلك لكثرة القروض وإعادة جدولتها؛ الأمر الذي شكل متاعب للكثير من المقترضين، إلى جانب قطاع التجزئة الذي سيستفيد بشكل أكبر وسينتعش بعد الركود الطويل الذي صاحبه، إضافة إلى الحراك المتوقع للقطاع العقاري الذي سيتحسن بعد إعادة البدلات والمكافآت».
وذكر أن قرار إعادة البدلات سيعود بالنفع على جميع أطياف المجتمع، مفيدا أن القرارات الملكية تمثل دلالة واضحة على متابعة القيادة وإصدارها قرارات تصب في صالح الشعب السعودي.
من جهته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن إعادة البدلات يمس أكثر من 1.3 مليون موظف حكومي في مختلف القطاعات، بما يعني أنه سيتم صرف أكثر من 450 مليار ريال سنويا لمستفيدي هذه البدلات؛ الأمر الذي سيحدث حركة تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي عموما.
ونوه القرعاوي إلى أن قرار إعادة البدلات له أثر إيجابي كبير على مختلف القطاعات، على رأسها قطاعا التجزئة والبنوك، إلى جانب قطاع العقار الذي سيشهد تحسنا في الفترة القادمة بعد الركود الذي وصل له خلال أكثر من عامين. وتوقع أن يعود العقار إلى سابق عهده إلى ما قبل عام 2006.
وأوضحا أن قطاع البنوك كان يعاني من إعادة جدولة القروض في فترات سابقة، وأن قطاع التجزئة شهد ركودا لأكثر من عامين؛ ما أثر على معدل التضخم بشكل سالب، إضافة إلى تراجع الحركة الشرائية في قطاع العقار خلال الفترة الماضية.
وبينا أن الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات للموظفين له أثر إيجابي كبير على تلك القطاعات الثلاثة.
وقدرا إجمالي ما سيصرف من البدلات للموظفين المستفيدين بنحو 450 مليار ريال سنويا.
وقال الخبير الاقتصادي علي الجعفري لـ«عكاظ»: «على رأس القطاعات التي ستتأثر إيجابا بقرار إعادة البدلات هو القطاع البنكي والمصرفي، وذلك لكثرة القروض وإعادة جدولتها؛ الأمر الذي شكل متاعب للكثير من المقترضين، إلى جانب قطاع التجزئة الذي سيستفيد بشكل أكبر وسينتعش بعد الركود الطويل الذي صاحبه، إضافة إلى الحراك المتوقع للقطاع العقاري الذي سيتحسن بعد إعادة البدلات والمكافآت».
وذكر أن قرار إعادة البدلات سيعود بالنفع على جميع أطياف المجتمع، مفيدا أن القرارات الملكية تمثل دلالة واضحة على متابعة القيادة وإصدارها قرارات تصب في صالح الشعب السعودي.
من جهته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن إعادة البدلات يمس أكثر من 1.3 مليون موظف حكومي في مختلف القطاعات، بما يعني أنه سيتم صرف أكثر من 450 مليار ريال سنويا لمستفيدي هذه البدلات؛ الأمر الذي سيحدث حركة تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي عموما.
ونوه القرعاوي إلى أن قرار إعادة البدلات له أثر إيجابي كبير على مختلف القطاعات، على رأسها قطاعا التجزئة والبنوك، إلى جانب قطاع العقار الذي سيشهد تحسنا في الفترة القادمة بعد الركود الذي وصل له خلال أكثر من عامين. وتوقع أن يعود العقار إلى سابق عهده إلى ما قبل عام 2006.